بيست و سوم : خريدن و فروختن بچّه‌اى كه در شكم مادر و پشت پدر باشد تنها ، بىآنكه چيزى به آن ضمّ كنند . بيست و چهارم : خريدن و فروختن چيزى به شرط دست سودن ، به اين طريق كه بايع به‌مشترى گويد كه هرمتاعى كه تو دست برآن نهى فروختم به تو به مبلغ معيّن . بيست و پنجم : خريدن و فروختن به شرط انداختن ، به اين معنى كه بايع به مشترى گويد : هر متاعى را كه پيش تو اندازم فروختم به تو به اين مبلغ . بيست و ششم : خريدن و فروختن به شرط سنگ زدن ، به اين معنى كه بايع به مشترى گويد : هرمتاعى را كه سنگ تو برآن خورد فروختم به تو به مبلغ معيّن . بيست و هفتم : خريدن و فروختن بعد از نداى روز جمعه ، و در اين صورت بيع صحيح است ، امّا اين فعل حرام است . بيست و هشتم : خريدن وفروختن چيزىكه به كيل و وزن درآيد پيش‌ازآنكه‌آن‌را قبض كند [ 1 ] به غير آن كسى كه از او خريده است ، امّا به او فروختن به مثل آنچه به آن خريده جايز است ، و اگر به غير مثل آن بفروشد به زياده و كم به او فروختن جايز نيست .

--> [ 1 ] - على الاحوط . ( تويسركانى ) * به شرط آنكه آن مكيل و موزون [ را ] به مبايعه مالك شده باشد والّا اگر به ارث و صداق و امثال آن ، پس اشكالى در جواز بيع آن قبل القبض نيست . ( دهكردى ) * مسأله محلّ خلاف است ، بعضى مكروه مىدانند ، چنانچه مشهور بين المتأخّرين هم اين است ، و بعضى حرمت را اختصاص به طعام داده‌اند و بعضى فرق گذاشته‌اند ما بين بيع مرابحه و بيع توليه احوط اجتناب است ، خصوصاً در طعام خصوصاً در غير توليه بلكه در توليه جواز خالى از قوّت نيست . ( نخجوانى ) * به شرط اين‌كه آن‌را به مبايعه مالك شده باشد ، و امّا هرگاه به غير مبايعه مالك شده باشد ، مثل ارث و صداق و نحو اينها ، پس اشكالى در جواز بيع آن قبل القبض نيست و اصل مسأله هم محلّ خلاف است ، بعضى مكروه مىدانند نه حرام و بعضى حرمت را اختصاص به طعام داده‌اند و بعضى فرق گذاشته‌اند ما بين بيع مرابحه و بيع توليه يعنى سر به سر ، و بعضى ما بين غير توليه و توليه و احوط اجتناب است خصوصاً در طعام و خصوصاً در غير توليه ، بلكه در توليه جواز خالى از قوّت نيست . ( يزدى )